برچسب: نمایندگان

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
?رییس کمیسیون تلفیق و اعضا تصمیم گرفته اند بودجه را با دو سقف ببندند. یک رویکرد مبتنی بر اعداد و ارقام قابل تحقق باشد و رویکرد دوم مبتنی بر احتمال گشایش های تحریمی تدارک دیده شود.
?مجلس هم امیدوار است هرچه سریعتر تحریم‌ها پایان پیدا کند.
?برخی از نمایندگان پیشنهاد بودجه‌های چند ماهه، متناسب با عمر دولت به صورت چهار دوازدهم یا سه دوازدهم را داده اند تا بعد از حضور دولت آینده، الحاقیه‌های لازم بر بودجه متناسب با واقعیات زده شود.
?متاسفانه دولت طرح توزیع اقلام اساسی را به طور ناقص اجرا کرده است.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

? عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اراده دسته جمعی در نماینده‌های مجلس برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده اشاره کرد. سید احسان خاندوزی، با اشاره به اینکه قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران با ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.
? او تاکید کرد با توجه به اینکه انگیزه‌ای در قوه مجریه برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشته، هیچ اتفاق رسمی برای حذف این ارز رقم نخورده است. اما به گفته خاندوزی برای اولین بار در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ عبارتی محافظه کارانه ذکر شده که از احتمال حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهد.
? او در نهایت معتقد است که جمع زیادی از نمایندگان به این موضوع معتقد هستند، اما باید دید در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی چه تصمیمی خواهند گرفت.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مکلف است همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
?همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازمان انرژی اتمی را مکلف به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان کردند.
?سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را آغاز کند.
@navasanchannel

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

?️سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: بانک مرکزی یکی از موانع اصلی در ایجاد مشکلات برای تجار است. اینکه بانک مرکزی الزام کرده است که ارز حاصل از صادرات حتما باید در سامانه نیما واریز شود مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در شرایط فعلی برای صادرکننده صرف نمی کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند. اصولا تبدیل پول از مبدا صادراتی و بازگرداندن آن به ایران به دلیل مشکلات تحریم بسیار گران تمام می شود چراکه این پول باید از چند نقطه عبور کند و هر بار کلی هزینه برای تجار ایجاد می شود.
?️به طور کلی شبکه مویرگی موجب گران تمام شدن بازگشت ارز به کشور شده است. همین که پول باید به چند نقطه برود و بازگردد موجب تراشیدن هزینه های هنگفت برای تجار شده است. بنابراین صادرکننده برای جبران مقداری از این مشکلات به بازار آزاد می ورد و از عرضه ارز در سامانه نیما خوددرای می کند. بانک مرکزی باید قواعد بازی در بازار را بپذیرد و اگر اجازه ندهد که از هر طریقی که ممکن است ارز به کشور برگردانده شود مشکلات ادامه خواهند یافت. این نهاد نمی تواند تجار را به این قوانین ارجاع دهد چراکه مشکلات بسیاری در بازگرداندن ارز به کشور وجود دارد.
?️همچنین طبق قانون صادرات از پرداخت مالیات معاف است و دولت در صدد است که از هر طریق ممکن این معافیت مالیاتی را دور بزند و صادرکنندگان را درگیر کند. صادر‌کنندگان برای دفاع از حق خود و چالشی که با دولت دارند انرژی زیادی مصرف می‌کنند و به قدری این چالش آزاردهنده است که باعث شده صادرکنندگان نسبت به امر صادرات بی‌توجه شوند.
@navasanchannel